یادداشتی از وحید حاج سعیدی؛
چرا مجازات مفسدین اقتصادی بازدارندگی ندارد؟! شفافیت؛ گام نخست در مبارزه با مفاسد اقتصادی

https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/6/18/12548277_836.jpg

به گزارش صیدنیوز، بازداشت شهردار ساری به همراه معاون مالی به اتهام فساد مالی؛ شهردار و 13 کارمند شهرداری بندرگز دستگیر شدند؛ دستگیری مدیر‌کل شرکت غله استان کرمان و معاون وی به اتهام فساد اداری و اخذ رشوه؛ دستگیری مدیر غله گنبد کاووس؛ بازداشت ‌شهردار و رئیس شورای شهر آذرشهر، معاون استاندار لرستان به اتهام فساد مالی دستگیر و روانه زندان شد؛ دستگیری سرپرست فرمانداری یکی از شهرستان‌های استان مرکزی، بازداشت 47 قاضی، وکیل و کارمند قوه قضائیه و ...
در روزهایی که برخی مسئولان پاکدست مملکت، سطح توصیه به مردم را، از نخریدن خودرو و مسکن، به نخوردن سیر و انار کاهش داده اند، انتشار اخبار دستگیری مسئولان فاسد، بیش از هر زمان دیگری روح و روان جامعه را می آزارد و می خراشد. البته به این لیست باید اسامی صد نماینده اسبق را نیز اضافه کرد که به دلیل فساد مالی و ارتشاء و ... رد صلاحیت شده یا راهی زندان شدند. به نظر می رسد با افزایش تعداد مسئولانی که در حال برداشتن سهم خود از سفره انقلاب هستند، ایجاد بند مسئولان در زندان های کشور دور از ذهن نیست!
مسئولانی که قبل و بعد از تصدی پست های مدیریتی چفیه، تسبیح و پیشانی های پینه بسته شان، تصویر اولیاء الله واقعی را در ذهن متبادر می سازد ولی بعد از اختلاس با شلوارک در کازینوهای بلاد کفر، فسق پنهان شان را به قمار علنی بدل می سازند!
سالهاست رهبر انقلاب تذکرات شدید و قاطعی را در خصوص برخورد جدی، قاطعانه، همه جانبه، دقیق، بدون تبعیض و ... با مفاسد اقتصادی و یقه سفید ها بیان نموده است، اما هیچگاه توصیه های ایشان تمام و کمال و با جدیت از سوی مسئوولان اجرایی نشد. ایشان دو دهه قبل فرمان هشت ماده ای را بیان نمودند که اگر حتی یک بند از آن هشت بند به طور کامل اجرا شده بود امروز شاهد چنین فساد گسترده اقتصادی در مقیاس هزار میلیارد تومان نبودیم.
«خشکانیدن ریشه‌ فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این‌باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ی قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است.» (10/02/1380 ) این جملات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در فرمان هشت ماده‌‌ای به سران قوا درباره‌ مبارزه با مفاسد اقتصادی به روشنی خواستِ قاطعانه‌ی ایشان برای مبارزه با فساد از سوی قوای سه گانه را نشان می‌دهد. مسئله‌ای که همواره در دوران رهبری از سوی ایشان به‌شکلی جدی مطالبه و پیگیری شده است.
رهبر انقلاب اولویتِ مبارزه با فساد را مقابله با این مسئله در درون قوه‌ی قضائیه می‌دانند: «مبارزه‌ی با فساد، هم در درون قوّه محلّ کلام است، هم بیرون قوّه؛ لکن اولویّت با درون قوّه است... علّتش هم این است که این [قوّه]، مسئولِ رفع فساد است؛ اگر خودش فاسد شد، گناه او نابخشودنی است.» ۰۵/۰۴/۱۳۹۸ در واقع: «اگر چنانچه فسادی در داخل قوّه‌ی قضائیّه به وجود بیاید، ضررش بسیار بیشتر از فساد بیرون قوّه‌ی قضائیّه است؛ مثل همان «وای به روزی که بگندد نمک» است؛ یعنی این‌ جوری نیست که بتوانیم مثل بقیّه‌ی فسادها با آن برخورد کنیم؛ نه، ضربه و سنگینیِ این خیلی زیاد است و حقیقتاً برخورد جدّی و کارشناسی لازم دارد. بنابراین در درجه‌ی اوّل، نگاه باید به فساد درون قوّه‌ باشد.» 7/4/1399
حال سوال اینجاست که چرا با وجود دستورات موکد مقام معظم رهبری و ضرورت برخورد با این پدیده شوم و حتی دستگیری و مجازات عده ای، بازدارنگی ایجاد نمی شود و کماکان شاهد دست اندازی برخی مسئولان و یا وابستگان آنها به بیت المال هستیم؟  
شاید پدیده عادی سازی پاسخ این سوال باشد. چرا که عادی شدن یا همان habituation قبح برخی امورات را از بین برده و علاوه بر افزایش همان فساد در سطحی کلان تر ( اختلاس های چند هزار میلیاردی)  باعث توسعه و ایجاد فساد های خرد در سایر لایه های اجتماعی نیز می شود. سوگمندانه در چنین شرایطی هر کس سعی می کند در حد توان و موقعیت خود از این بستر آلوده سهم بردارد. ماحصل ریشه دوندان این ساختار معیوب در جامعه می شود دزدیدن گردنبند علی دایی در روز روشن و در نقطه آباد و خوش آب و هوای کشور است ، سرقت به عنف تبلت دانش آموز اهوازی در خیابان، راهزني با شمشير در بزرگراه تازه افتتاح شده تهران ـ‌ شمال، افزایش 50 درصدی سرقت اولی ها و ...
در چنین شرایطی موقیعت سوء استفاده مالی برای بزهكاران يقه سفيد (که اغلب به طبقات اجتماعي بالا- اعم از سياسي، اقتصادي يا اجتماعي- تعلق دارند) زودتر از دیگران فراهم می شود و این جماعت با بهره‌گيري از قدرت و نفوذ موثر خود، به ارتكاب جرايمي همچون كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، جعل، سوءاستفاده از كارت‌هاي اعتباري و ديگر جرايم مشابه اقدام مي‌كنند. آنها به پشتوانه ظاهر آراسته، وجاهت عمومي و اتصال به برخی مقامات، در پناه مقبوليت سیاسی و اجتماعي، اقدامات بزهكارانه انجام مي ‌دهن

د. به دیگر بیان، يقه سفيدي دلالت بر سوءاستفاده افراد بلندپايه از موقعيت و مقام خود است که بيشتر با جرايم مالي همراه است. اين نظريه نخستين بار در مبحث جرم‌شناسي توسط جرم‌شناس آمريکايي «ادوين ساترلند» در دهه ۵۰ ميلادي مطرح ‌شد. به اعتقاد وي، جرم ‌هاي يقه سفيد بيانگر فعاليت ‌هاي غيرقانوني است که از اشخاص سرشناس و درخور احترام صوري و طبقه‌ي بالاتر جامعه سر مي‌زند. شغل و موقعيت اجتماعي و اشرافي اين دسته از جنايتکاران ايجاب مي ‌کند که مانند طبقه ممتاز جامعه بهترين و گرانبهاترين لباس با يقه سفيد بر تن پوشند و صورت ظاهرشان موجب شود تا مردم به آنها گمان بد نبرند و چپاول و غارتگري را دون شأن آنها تصور کنند.
هر چند مبارزه با این گروه به دلایل متعدد اجتماعی و سیاسی دشوار است ولی از نظام و حاکمیتی که آنقدر توانمند است كه عبدالمالك ريگي را در اوج آسمان رديابي و شکارمي‌‌كند، روح‌اله زم را از ميان چندین لایه امنيتي و پلیسی پاريس بيرون مي‌كشاند و جمشيد شارمهد را در آن سوي آب‌هاي خليج‌فارس، گیج و مبهوت دستگیر مي‌كند، انتظار بیشتری برای حراست از بیت المال و اموال مردمی می رود که جانانه پای نظام ایستادهاند و سختی ها را تحمل می کنند.       
هر چند در دوره قوه قضائیه فعلی کار از فرمت محاکمه حروف الفبا خارج شده و به محاکمه ها و صدور احکام جدی و قاطع تغییر یافته است. برخورد با برخی از وابستگان به مقامات حجت گفتار فوق است که نشان از عزم جدی قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی را دارد. محکوم شدن حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور به ۵ سال حبس و ۳۱ میلیارد تومان رد مال به خاطر دریافت رشوه، پیگیری و برگزاری دادگاه‌های شبنم نعمت زاده (دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت)، مهدی جهانگیری (برادر معاون اول رئیس‌جمهور)، حکم ۲۰ سال حبس هادی رضوی، یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه (و داماد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، حکم دختر مظلوم وزیر (آشتیانی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش)، بازداشت پوری حسینی، رئیس‌سابق سازمان خصوصی‌سازی، حکم ۱۵ سال حبس بهروز و فیروز ریخته‌گران از متهمان بانک سرمایه زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان (در زمان وزارت علی‌اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش)، بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو، اجرای فوری حکم دادگاه متهمان پرونده توزیع گوشت وارداتی، پیگیری پرونده دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، دستگیری و بازگرداندن مدیر عامل اسبق بانک سرمایه از اسپانیا و... تنها بخشی از اقدامات اخیر قوه قضائیه طی یکی دو سال گذشته و به‌ویژه از زمان روی کار آمدن آیت‌الله رئیسی است.
البته پا روی حق نگذاریم برخورد با متخلفان سایر حوزه های اقتصادی نظیر ساخت و ساز های غیر مجاز و سعد معبر نیز با جدیت و قدرت تمام صورت می گیرد که تخریب خانه آسیه پناهی در کرمانشاه و زن بی پناه بندرعباسی و حمله ماموران سد معبر شهرداری گرگان به سبزی فروشان و انگورفروشان در پیاده های گرگان گواه این ادعاست! اما تخریب ویلای لاکچری دختر وزیر( آن هم بخش هایی از ویلا) باید طوری باشد که به قولی نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه گرد و خاکی بلند شود که اگر شود چپق کارگران مامور اجرای حکم شهرداری دودی خواهد شد!
اما یادمان باشد قرار ما این نبود که عده ای هشت سال در برابر دشمنان آرمان های یک کشور، جان خود را سپر کنند ولی امروز عده ای، میلیاردها دلار از بیت المال را چپاول کنند و آن را سهم خود از سفره انقلاب بدانند!
قرار ما این نبود که فرزندان سردار سلیمانی ها، شیبانی ها، نجفی ها، حاجی حتم لو ها یتیم شوند و در عوض عده ای با ماشین های لاکچری و ویلاهای رومی، در خیابان هایی که به نام همین شهدا نامگذاری شده، فخر فروشی کنند!
قرار ما این نبود که دیاری که قرار بود ام القرا باشد، رکورددار اختلاس های چند هزار میلیاردی شود تا جایی که اختلاس چند میلیاردی آفتابه دزدی محسوب شود!
قرار ما این نبود که عده ای کارخانجات و شرکت های بزرگ دولتی را به بهانه خصوصی سازی به ثمن بخس به دختر خاله و پسر خاله واگذار کنند و سرنوشت هزاران کارگر را به سخره بگیرند! دست آخر هم استعفا بدهند و تمام!

قرار ما این نبود در حالی که پزشک با دفترچه بیمه برادر دوقلویتان شما را ویزیت نمی کند یا با کارت استخری دیگری نمی توانید وارد استخر شوید، چند نفر با کارت بازرگانی 70 کارتن خواب، میلیاردها دلار از بیت المال را چپاول کنند! حقیقتاً برای انجام سایر امورات صادرات – واردات نیازی به حضور صاحب کارت بازرگانی در وزارتخانه، بانک، دفترخانه و ... نیست؟! خودتانید...
در پایان باید اذعان داشت راه حلی ساده و تک بعدی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و بسیج کل کشور با تفکیک مسئولیت در یان ماجرا یک ضرورت است. دولت، قوه قضاییه، مجلس، دادگستری، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه های امنیتی، نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، رسانه‌ها و حتی شهروندان عادی نیز

 در تلاش برای کاهش فساد مسئول هستند. با این وجود می توان از شفافیت در همه امور به عنوان سدی محکم در برابر فساد همه جانبه و سیتماتیک نام برد. هر چند اجرای دقیق و مو شکافانه قانون از کجا آورده ای، الزام، پیگیری و بازخواست مسئولانی که زمینه ساز اختلاس و هدر رفت بیت المال می شوند، اجرای دقیق و الکترونیک سامانه مالیات، راه اندازی سامانه دخل و خرج همه ادارات و نهاد ها تا جایی که خرید یک بسته چای نیز قابل رصد و مشاهده توسط عموم باشد، سامانه حقوق و دستمزد و پاداش کارکنان نهاد و ادارات، اعلام واقعی و غیر نمایشی اموال مسئولان قبل و بعد از تصدی پست، استقرار حداکثر شفافیت و رقابت در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی، افزایش شفافیت گزارش‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، تلاش در جهت استقرار کامل دولت الکترونیک و ... می توانند در کاهش بستر و زمینه بروز فساد موثر باشند.
بی شک با طراحی یک برنامه بلندمدت یا یک استراتژی ملی، مدیریت سازمان یافته و حذف سنگینی و پیچیدگی بروکراسی اداری در موازات پیش بینی و پیشگیری از فراهم شدن بستر فساد در جامعه می توان از فساد اقتصادی تا حدود زیادی جلوگیری کرد و به آینده ای روشن تر و امیدبخش تر، امیدوار بود. چنین باد...

  12 آذر 1399
بخش : یادداشت
کد خبر: 69321
تگ ها :

seydnews@gmail.com

نظرات 0
ارسال نظر
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

شرکت داده پردازان نیک نام ققنوس پارس تلگرام صیدنیوز