جلسه اعاده دادرسی پرونده پدیده شاندیز برگزار شد

نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال ازبرگزاری جلسه اعاده دادرسی پرونده پدیده شاندیز خبرداد.

حسین معصوم در گفت و گو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره برگزاری جلسه دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به شکایت وزارت راه و شهرسازی از مدیران سابق شرکت پدیده شاندیز اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی از این شرکت به دلیل رعایت نکردن قانون پیش‌فروش ساختمان، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، رعایت نکردن مقررات شهرسازی و نیز ساخت و ساز بدون پروانه به دادگستری خراسان رضوی شکایت کرده بود که در نهایت حکم قرار منع تعقیب برای متهمان این پرونده صادر شد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ‌با این حال دکتر آخوندی مجدد با ارائه درخواست اعاده دادرسی به رئیس قوه قضاییه و موافقت وی با بررسی مجدد این شکایت، پرونده تخلفات مدیران سابق شرکت پدیده شاندیز از سوی آیت‌ا... آملی لاریجانی به شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور مستقر در قم ارسال شد که نوبت رسیدگی به آن یک شنبه ۲۶ اردیبهشت بود. ما به عنوان نمایندگان وزارت راه و شهرسازی (شاکی پرونده) در ۱۵ جلسه با سه گروه از مدیران معاونت قضایی قوه قضاییه حاضر شدیم و بارها لایحه و استدلال ارائه کردیم که در نهایت با درخواست اعاده دادرسی این پرونده موافقت شد.وی با بیان این که در جلسه بررسی پرونده تخلفات مدیران سابق پدیده شاندیز در دیوان عالی کشور، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی به عنوان شاکی و وکلای مدیران سابق این شرکت حضور داشتند، افزود: در این جلسه تمام ابهامات و ایرادات نمایندگان وزارت راه و شهرسازی به عنوان شاکیان در خصوص تخلفات این پرونده استماع و بررسی شد و وکلای متهمان نیز به این ابهامات پاسخ دادند.نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: مردمی که از این شرکت سهام خریداری کرده‌اند نگران نباشند زیرا ما معتقدیم که حقوق مردم اعاده می‌شود و حقی از آن‌ها تضییع نخواهد شد ضمن این‌که مردم باید از حقوق خود آگاه شوند.وی با اشاره به چندین مرحله تجمع سرمایه‌گذاران و خریداران واحدهای مجتمع پدیده شاندیز در مقابل نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی که آخرین نمونه آن تجمع دو روز قبل در برابر نهاد ریاست جمهوری بود و این افراد خواهان احقاق حقوق خود بودند، گفت: افزایش سطح آگاهی مردم درباره چنین تخلفاتی و نیز آشنایی با مواد و تبصره‌های قانون پیش‌فروش ساختمان می‌تواند از وقوع جرایم مشابه دیگر جلوگیری کند. بنابراین حق مردم است تا از روند چنین پرونده‌هایی آگاهی یابند.